محکومیت عباس زنگنه‌نژادی، شهروند لُر اهل رامهرمز، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در خوزستان جلب کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرده که حکم صادره به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است. این پرونده نه تنها نشانگر محدودیت‌های گسترده در آزادی بیان است، بلکه بازتابی از سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های قومی و فعالان مدنی در ایران به شمار می‌رود.
جزئیات پرونده عباس زنگنه‌نژادی
عباس زنگنه‌نژادی، شهروند ساکن رامهرمز در استان خوزستان، اسفندماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از حدود ۵۰ روز بازداشت موقت، با تودیع وثیقه آزاد گردید. دادگاه انقلاب اهواز در اردیبهشت ۱۴۰۴ به پرونده او رسیدگی کرد. در نهایت شعبه دوم این دادگاه او را بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم نمود. این حکم به مدت دو سال تعلیق شده است؛ به این معنا که در صورت ارتکاب مجدد اتهامات مشابه، حکم حبس قابلیت اجرایی خواهد داشت.
فشار بر فعالان قومی در خوزستان
خوزستان سال‌هاست که شاهد سرکوب و محدودیت علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و کنشگران قومی است. مردم عرب و لُر در این استان بارها به دلیل طرح مطالبات اجتماعی و فرهنگی خود بازداشت یا محاکمه شده‌اند. محکومیت عباس زنگنه‌نژادی نمونه‌ای از الگوی گسترده‌ای است که در آن دستگاه امنیتی و قضایی تلاش دارند با صدور احکام سنگین یا تعلیقی، فضای فعالیت مدنی را محدود کنند و هزینه کنشگری اجتماعی را افزایش دهند.
پرونده عباس زنگنه‌نژادی بار دیگر نشان داد که نظام قضایی ایران به جای دفاع از حقوق شهروندان، ابزاری برای کنترل سیاسی و اجتماعی آنان است. تعلیق حکم، اگرچه به ظاهر نوعی تخفیف محسوب می‌شود، اما در واقع همچون شمشیری بالای سر متهم باقی می‌ماند. سرکوب فعالان مدنی در خوزستان و دیگر مناطق قومی، تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و عدالت در ایران است. جامعه بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر باید نسبت به این روند واکنش نشان دهند و صدای خاموش فعالان مدنی را به گوش جهانیان برسانند.