کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که ایران به دلیل فشار اقتصادی ایالات متحده، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، با بحران اقتصادی رو به وخامتی روبرو است که میتواند میلیونها نفر دیگر را امسال به زیر خط فقر بکشاند.
حجتالله میرزایی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق صندوقهای بازنشستگی کشور، در سمیناری که توسط وبسایت دنیای اقتصاد برگزار شد، گفت که کاهش نرخ ارز، محدودیتهای واردات، افزایش هزینههای حمل و نقل، افزایش انتظارات تورمی، قطعی اینترنت و کسری بودجه دولت، همگی از عواملی هستند که باعث افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوارها میشوند.
همچنین بخوانید: تکذیب امارات درباره تغییر اقامت ایرانیان و رد لغو ویزا
ایران در گرداب تورم و فقر
میرزایی پیشبینی کرد که امسال به دلیل پیامدهای جنگ اخیر، بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
تورم از ۵۰ درصد فراتر رفت و فشارهای معیشتی تشدید شد
دادههای بانک مرکزی ایران نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در ماه آوریل از ۵۰.۶ درصد فراتر رفته است، در حالی که تورم ماهانه به نزدیک به ۶۷ درصد رسیده است که از بالاترین سطوح در منطقه است.
همچنین بخوانید: تکذیب امارات درباره تغییر اقامت ایرانیان و رد لغو ویزا
قیمت تعدادی از کالاها و خدمات تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و شکاف بین قیمتها و دستمزدها را که عملاً راکد ماندهاند، تشدید کرده است.
مسعود نیلی، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که بزرگترین خطری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، افتادن در دام تورمی است که با عمیقتر شدن آن، کنترل آن به طور فزایندهای دشوار میشود.
رکود اقتصادی و کاهش بازار کار
تحت این فشارها، میرزایی انتظار دارد که اقتصاد ایران در طول سال جاری ایرانی بین ۸.۸ تا ۱۰ درصد کوچک شود و خاطرنشان کرد که حتی این تخمینها نیز ممکن است خوشبینانه باشند.
بازار کار نیز رکود شدیدی را تجربه میکند. حسین رجاپور، رئیس موسسه تحقیقاتی صبا، تأیید کرد که فرصتهای شغلی به ویژه در بخش صنعت که به شدت تحت تأثیر درگیریهای اخیر قرار گرفته است، به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
کوثر یوسفی، پژوهشگر سیاست اجتماعی، خاطرنشان کرد که بخش رو به رشدی از جمعیت شاغل اکنون با وجود داشتن شغل، زیر خط فقر زندگی میکنند که نشان دهنده تغییر ساختاری در ماهیت فقر در داخل کشور است.
داراییهای مسدود شده و تلاشهای نجات کوتاهمدت
در تلاش برای کاهش بحران، تهران به دنبال آزادسازی تقریباً ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدود شده در خارج از کشور است، به این امید که از آنها برای تثبیت بازار ارز، کاهش تورم و تسهیل واردات کالاهای ضروری استفاده کند.
با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که این اقدام تنها یک راه حل موقت خواهد بود، مگر اینکه عدم تعادلهای ساختاری عمیق در اقتصاد برطرف شود.
ایران همچنین امیدوار است با واشنگتن به توافقی برسد که امکان لغو محدودیتهای درآمدهای نفتی را فراهم کند، در زمانی که دادههای پلتفرم TankersTrackers نشان میدهد که تقریباً ۶۰ میلیون بشکه نفت ایران، به ارزش نزدیک به ۶ میلیارد دلار، در نفتکشها گیر کرده است.
اقتصاد شکننده و رتبه جهانی پایین
با وجود هرگونه پیشرفت بالقوه در مسئله تحریمها، تحلیلگران تأکید میکنند که سرمایهگذاری ضعیف داخلی و خارجی همچنان مانع اصلی بهبود خواهد بود.
شاخص تابآوری کسبوکار شرکت بیمه فکتوری میوچوال اینشورنس، این واقعیت را منعکس میکند که ایران در بین ۱۳۰ کشور، رتبه ۱۲۵ را دارد، در حالی که کشورهای منطقهای مانند قطر و عربستان سعودی در بین ۵۰ اقتصاد تابآور جهان قرار دارند.